الثلاثاء، 14 فبراير 2012
أكدت وزارة البيئة والمياه ضرورة تقيد جميع العاملين بالمنشآت الحيوانية المختلفة والتي تشمل المزارع الإنتاجية، حدائق الحيوان، مراكز التكاثر، ومعاهد الأبحاث العلمية، العيادات، والمستشفيات، ومحلات بيع الحيوانات (ثدييات، طيور (برية وأليفة)، وزواحف، أسماك زينة، برمائيات)
أكدت وزارة البيئة والمياه ضرورة تقيد جميع العاملين بالمنشآت الحيوانية المختلفة والتي تشمل المزارع الإنتاجية، حدائق الحيوان، مراكز التكاثر، ومعاهد الأبحاث العلمية، العيادات، والمستشفيات، ومحلات بيع الحيوانات (ثدييات، طيور (برية وأليفة)، وزواحف، أسماك زينة، برمائيات) الالتزام بالقانون الاتحادي رقم (61) لسنة 2007م، بشأن الرفق بالحيوان والقرارات الخاصة بشأن الشروط الفنية والصحية للمنشآت الحيوانية والاهتمام بالسلوك المهني لمهنة الطب البيطري وفنيات التعامل مع الحيوانات ورعايته وتنفيذ المتطلبات والشروط الخاصة بالقرار الوزاري رقم (561) لسنة 2009م، في شأن الشروط الفنية والصحية الخاصة بمزارع الأبقار، والقرار الوزاري رقم (616 ) لسنة 2009 م، والخاص بمزارع الأغنام، والقرار الوزاري رقم ( 185) لسنة 1020 م بشأن جودة وسلامة مزارع الإنتاج الحيواني والقرار الوزاري رقم (186) لسنة 2010 والخاص بمتطلبات الأمن الحيوي بالمزارع الإنتاجية، والقرار الوزاري رقم ( 192) لسنة2010 م والخاص بالشروط الصحية والفنية لمزارع الجمال، وما جاء في الدليل الإرشادي للضأن من رعاية واجبة ضمانا لصحة جيدة ولإنتاجية عالية وترتيبات نقل الحيوانات وأشارت الوزارة إلى أنها لن تألو جهدا في تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة كأحد الوسائل الفعالة في تنمية واستدامة الثروة الحيوانية بالدولة.
كما اهتم القانون ولائحته التنفيذية بنقل الحيوانات، بحيث يتم ذلك بوسيلة مواصلات آمنة ومناسبة للنقل وبطريقة تضمن سلامتها، وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر سواء عند التحميل أو التنزيل أو النقل، وحذرت الوزارة حذر من عرض أو بيع أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب، أو في حالة جسمانية هزيلة أو خلط أنواع مختلفة من الحيوانات ببعضها أثناء العرض أو البيع، ومن التعدي الجنسي على الحيوانات، كما نبهت إلى ضرورة أن تتم كافة التدخلات الجراحية للحيوانات تحت التخدير العام أو الموضعي وفي مكان مجهز طبياً لنوع الجراحة وأن تتم جميع التدخلات الجراحية والعلاجية بواسطة أخصائي أو طبيب بيطري .